تنظم القيادة العامة لشرطة دبي مُمثلة بإدارة الحد من الجريمة في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، وبالشراكة مع أكثر من40 جهة حكومية وشبه حكومية وخاصة، مبادرة استراتيجية لمكافحة الاحتيال وطرق الوقاية منها للموظفين وأفراد المجتمع، وذلك في إطار الحرص الدائم على تعزيز الوعي بهذا النوع من الجرائم الذي يستغل الخدمات الهاتفية الحديثة في الاستيلاء على أموال الناس واستخدام البطاقات الائتمانية عن طريق تقنية المعلومات بغير وجه حق.وأكد العميد سعيد الهاجري، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، أن المبادرة تأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي الدائم على تعزيز الوعي المجتمعي بجرائم الاحتيال، مشيراً إلى أن المبادرة التي يتم تنفيذها بالتزامن مع عام الأسرة تؤكد على أن الوعي المجتمعي هو خط الدفاع الأول لمنع وقوع جرائم الاحتيال.وأشار العميد سعيد الهاجري إلى أن المبادرة تأتي بتوجهات اللواء حارب الشامسي نائب القائد العام لشؤون البحث الجنائي، ومتابعة اللواء عيد حارب، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، لتعزيز الوعي المجتمعي خاصة عند الموظفين في القطاعين الحكومي والخاص وكافة أفراد المجتمع بما يساهم في الحد من جرائم الاحتيال والتعرف على طرق الوقاية منها وآلية تقديم البلاغات عنها وعن أساليب المُحتالين.بيانات من جانبه، شدد المقدم علي اليماحي مدير مركز الاحتيال، على ضرورة عدم التعامل مع مُتصلين يطلبون تفاصيل البيانات البنكية، أو الاستجابة لمكالمات هاتفية تدعي "تحديث البيانات الشخصية" في الجهات الحكومية أو تحديث حسابات بنكية لأن هذا النوع من المكالمات يعتبر أحد أساليب المحتالين للحصول على البيانات المالية من ثم الاستيلاء على أموال الضحية عبر إجراء تحويلات مالية من حسابه الشخصي.وشدد على أنه لا توجد أي جهة سواء حكومية أو مالية ستطلب من متعامليها تزويدها بتفاصيل البيانات البنكية السرية، وأن أي شخص يطلب منه مُتصل البيانات البنكية السرية عليه الإدراك أنه مُحتال، مبيناً أن جرائم الاحتيال تعتبر من الجرائم التي يتم التخطيط لها من قبل المُحتالين بطريق ذكية ويستغلون فيها غياب الوعي لدى الضحية من أجل الاستيلاء على أمواله، لذلك تأتي هذه المبادرة التوعوية لتعزيز الوعي لدي الموظفين وأسرهم وأفراد المجتمع.الفئات المُستهدفةإلى ذلك، أكد النقيب عبد الله خلفان المنصوري، رئيس التوعية الجنائية في إدارة الحد من الجريمة، أن المبادرة التوعوية تستهدف الموظفين وأسرهم، ومختلف فئات المجتمع من المواطنين والجاليات العربية والأجنبية، إلى جانب المجمعات السكنية بالتعاون مع الشركاء في القطاع الخاصة بما يساهم في رفع مستوى الوعي بجرائم الاحتيال.ودعا النقيب عبد الله خلفان المنصوري إلى ضرورة الإبلاغ عن أي محاولة احتيال، عبر تطبيق شرطة دبي الذكي، أو الاتصال بالرقم 901، أو عبر منصة ecrime وبرنامج عين الشرطة الخاصة بتلقي بلاغات الجرائم الإلكترونية، موضحاً أن مّن يتعرض إلى جريمة احتيال هاتفي ويتلقى رسالة خصم من رصيده، يتوجب عليه أن يتخذ عدة إجراءات سريعة، في مقدمتها الاتصال بالبنك والعمل على إيقاف بطاقة الائتمان، وإخطارهم بإيقاف التحويلات المالية من البطاقة، ثم تقديم بلاغ للشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية والشرطية.

شرطة دبي تعزز الوعي بأساليب الاحتيال وطرق الوقاية منها

رفعت شركة «أمازون دوت كوم» دعوى قضائية ضد الشركة الناشئة «بيربليكسيتي إيه آي» في محاولة لمنعها من مساعدة المستخدمين على شراء السلع عبر أكبر منصة للتجارة الإلكترونية في العالم، في مواجهة قانونية قد تؤثر في نطاق ما يُعرف بوكلاء الذكاء الاصطناعي.قدمت شركة التجزئة الإلكترونية الأمريكية دعوى قضائية أمس الثلاثاء، مطالبةً «بيربليكسيتي» بالتوقف عن السماح لوكيلها الذكي «كوميت» بتنفيذ عمليات شراء عبر الإنترنت نيابةً عن المستخدمين. واتهمت عملاقة التجارة الإلكترونية منافستها بارتكاب احتيال إلكتروني لعدم إفصاحها عند تسوق «كوميت» نيابةً عن شخص حقيقي، في انتهاك لشروط استخدام خدماتها، وفقاً للشكوى المقدمة إلى المحكمة الفيدرالية في سان فرانسيسكو.جاء هذا النزاع بعد أن أرسلت «أمازون» يوم الجمعة خطاب إنذار رسمياً بالتوقف عن النشاط إلى الشركة الناشئة، متهمةً إياها بإفساد تجربة التسوق على منصتها وإحداث ثغرات تتعلق بالخصوصية، بحسب أشخاص مطلعين على الأمر. هذه الدعوى القضائية ربما تُسهم في إرساء سابقة قانونية حول مدى قدرة وكلاء الذكاء الاصطناعي على مساعدة الأشخاص على فهم وتنفيذ المهام الواقعية تلقائياً، بدلاً من الاكتفاء بإنشاء محتوى عبر الإنترنت.قال متحدث باسم «بيربليكسيتي» إن الدعوى القضائية «تُثبت ببساطة أن أمازون تتصرّف كقوة متسلطة». وفي منشور سابق على مدونتها، ذكرت «بيربليكسيتي» أن عملاقة التجارة الإلكترونية كانت تستهدف منافساً يمتلك منتج تسوق قائماً على وكلاء الذكاء الاصطناعي، مجادلة أن للمستخدمين الحق في اختيار وكيلهم المُفضل لإتمام مشترياتهم على «أمازون».وكتبت الشركة الناشئة: «إنها محاولة ترهيب تهدف إلى إخافة الشركات المبتكرة مثل بيربليكسيتي من تحسين حياة الناس».تقدم المواجهة بين «أمازون» و«بيربليكسيتي» لمحة مبكرة عن جدل متصاعد حول كيفية التعامل مع انتشار ما يُعرف بوكلاء الذكاء الاصطناعي، الذين ينفذون مهام أكثر تعقيداً عبر الإنترنت نيابةً عن المستخدمين، من بينها التسوق الإلكتروني.على غرار شركتي «أوبن إيه آي» و«جوجل» التابعة لـ«ألفابت»، سعت «بيربليكسيتي» إلى إعادة تصور تجربة متصفح الويب التقليدي عبر دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي، بهدف تبسيط المزيد من المهام للمستخدمين، مثل إعداد رسائل البريد الإلكتروني وإجراء البحوث.جاء في نص الدعوى المقدمة من شركة التجزئة الأمريكية: «طلب أمازون واضح: يجب أن تتحلى بيربليكسيتي بالشفافية عند استخدام تقنياتها للذكاء الاصطناعي». وأضافت: «تماماً مثل أي متسلل آخر، لا يحق لبيربليكسيتي الوصول إلى مناطق تم منعها منها صراحةً، وحقيقة أن هذا التعدّي يتم عبر كود برمجي وليس عبر قفل مادي لا يجعله أقل مخالفةً للقانون».<h2>«أمازون» تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي الوكيل</h2>تُطور «أمازون» أيضاً منظومتها الخاصة من وكلاء الذكاء الاصطناعي، من بينها أدوات قادرة على التسوق. ففي أبريل، كشفت الشركة عن ميزة، لا تزال قيد اختبار المستخدمين، تُعرف باسم «اشترِ لي» (Buy For Me)، وتهدف إلى تمكين المتسوقين من الشراء من مواقع العلامات التجارية مباشرةً عبر تطبيق التسوق الخاص بـ«أمازون».كما طورت الشركة مساعداً ذكياً آخر يُدعى «روفوس» يستطيع تصفح موقع «أمازون»، واقتراح المنتجات المناسبة للمستخدمين، وإضافتها إلى عربة التسوق. ومع ذلك، فإن معظم التجارب المتعلقة بكيفية تفاعل الوكلاء مع الإنترنت أجرتها شركات ناشئة مثل «بيربليكسيتي»، التي تبلغ قيمتها حالياً 20 مليار دولار.وقال أرافيند سرينيفاس الرئيس التنفيذي لشركة «بيربليكسيتي»، في مقابلة: «استلهمنا بالفعل الكثير من أمازون، لكنني لا أعتقد أنه من المنطقي إجبار العملاء على استخدام مساعدها وحده، الذي قد لا يكون أفضل مساعد للتسوق».<h2>انتهاك شروط الاستخدام</h2>تحظر شروط استخدام موقع «أمازون» للبيع بالتجزئة «أي نشاط يعتمد على استخراج البيانات أو استخدام الروبوتات أو أدوات جمع البيانات واستخراجها».وفي نوفمبر 2024، طالبت «أمازون» شركة «بيربليكسيتي» بالتوقف عن نشر وكلاء الذكاء الاصطناعي القادرين على شراء المنتجات من الموقع إلى حين التوصل إلى اتفاق ينظّم هذه الممارسة، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر. وقد امتثلت الشركة الناشئة للطلب.غير أن «بيربليكسيتي» عادت في أغسطس الماضي لتشغيل وكيلها الجديد «كوميت»، الذي تمكّن من تسجيل الدخول إلى حسابات مستخدمي «أمازون»، بحسب ما ورد في الخطاب. وأوضحت «أمازون» أن «بيربليكسيتي» عرّفت وكلاءها هذه المرة أنهم مستخدمو متصفح «غوغل كروم». وعندما رفضت «بيربليكسيتي» وقف استخدام تلك البرمجيات، حاولت «أمازون» حظرها، لكن الشركة الناشئة أطلقت إصداراً محدثاً من «كوميت» لتجاوز هذا الإجراء الأمني.قالت المتحدثة باسم «أمازون» لارا هندريكسون في بيان عبر البريد الإلكتروني: «من البديهي أن تعمل تطبيقات الأطراف الثالثة التي تُنفذ عمليات شراء نيابةً عن عملاء من شركات أخرى بشفافية، وأن تلتزم بقرارات مزودي الخدمة بشأن المشاركة من عدمها». وأضافت إن شركات أخرى، مثل خدمات توصيل الطعام ووكالات السفر عبر الإنترنت، تعمل بالطريقة نفسها.وتابعت هندريكسون: «تطبيقات الأطراف الثالثة القائمة على وكلاء الذكاء الاصطناعي، مثل كوميت التابع لبيربليكسيتي، تخضع للالتزامات نفسها. وقد طلبنا مراراً من بيربليكسيتي إزالة أمازون من تجربة استخدام كوميت، وخصوصاً في ظل التدهور الكبير في تجربة التسوق وخدمة العملاء التي تقدمها».<h2>الدفاع عن الذكاء الاصطناعي الوكيل</h2>رداً على خطاب «أمازون» لوقف النشاط، والمتعلق باتهام «بيربليكسيتي» بإخفاء هوية وكلائها، قال سرينيفاس إنه لا يرى مبرراً للتمييز بين المستخدم الفعلي والوكيل الذي يفوضه للتصرف نيابةً عنه. وأضاف إن الوكلاء يجب أن يتمتعوا بـ«الحقوق والمسؤوليات نفسها» التي يتمتع بها المستخدم البشري الحقيقي، مضيفاً: «ليس من مهام أمازون مراقبة ذلك».على مدار الثمانية عشر شهراً الماضية، اتُهمت «بيربليكسيتي» من قِبل ناشرين باستخدام محتواها في ملخصات الأخبار المعتمدة على الذكاء الاصطناعي دون إذن، وكذلك شراء بيانات جُمعت بشكل غير قانوني من منصات النقاش التابعة لـ«ريديت» وكانت «بيربليكسيتي» قد صرحت سابقاً أنها «ستواصل الدفاع بقوة عن حقوق المستخدمين في الوصول الحر والعادل إلى المعرفة العامة».وقال سرينيفاس إن متصفح «كوميت» من «بيربليكسيتي» لا يقوم بتدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي أو جمع أي معلومات من «أمازون»، بل يقتصر دوره على تنفيذ الإجراءات اللازمة لإتمام عمليات الشراء بناءً على طلب المستخدم.تهديد محتمل لأعمال الإعلاناتفي منشور نُشر على مدونة الشركة رداً على خطاب «أمازون» لوقف النشاط، اتهمت «بيربليكسيتي» منافستها بمحاولة «تقويض حقوق المستخدمين» بهدف تعزيز مبيعاتها الإعلانية.ربما يشكل وكلاء التسوق يوماً ما تهديداً كبيراً لأعمال «أمازون» الإعلانية المربحة، التي تعتمد بشكل أساسي على بيع مساحات عرض مميزة داخل متجرها الإلكتروني مقابل كلمات البحث الخاصة بالمنتجات. فمع تولّي الروبوتات مهمة التسوق نيابةً عن العملاء، تفقد الإعلانات قيمتها التسويقية.وقال آندي جاسي الرئيس التنفيذي لشركة «أمازون»، خلال مؤتمر هاتفي لمناقشة نتائج الأعمال الأسبوع الماضي، إن تجربة العملاء مع وكلاء التسوق المعتمدين على الذكاء الاصطناعي كانت «غير جيدة»، والسبب يعود إلى ضعف مستوى التخصيص وغياب سجل التسوق الشخصي، إضافة إلى أخطاء في تقديرات التسليم والتسعير.وأضاف جاسي: «لكنني أعتقد أننا سنجد سُبلاً للتعاون»، موضحاً أن «أمازون» كانت تجري «محادثات» مع مطوري وكلاء الذكاء الاصطناعي الخارجيين.وتُعد «بيربليكسيتي» أحد عملاء وحدة الحوسبة السحابية التابعة لـ«أمازون». وصرح سرينيفاس بأن شركته قدّمت التزامات قيمتها «مئات الملايين من الدولارات» لصالح خدمات «أمازون ويب سيرفيسز». كما استضافته «أمازون ويب سيرفيسز» على المسرح خلال المؤتمر السنوي للوحدة عام 2023، حيث أشادت «أمازون» بالشركة الناشئة بوصفها إحدى شركات الذكاء الاصطناعي التي بنت أعمالها جزئياً على بنيتها التحتية الرقمية.كما أن مؤسس «أمازون»، جيف بيزوس، استثمر أيضاً في شركة «بيربليكسيتي».

«أمازون» تقاضي «بيربليكسيتي» بسبب استخدام الذكاء الاصطناعي في الشراء

تمكنت شرطة عجمان من ضبط عصابة مكونة من خمسة عشر شخصاً آسيوياً، احتالوا على أشخاص آخرين، من خلال طلب تحديث بياناتهم البنكية أو الوثائق الرسمية بانتحالهم شخصيات رسمية، بقصد إيقاعهم في شراكهم، والاستيلاء على أموالهم.وحول تفاصيل القضية صرح العقيد أحمد سعيد النعيمي، مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بورود معلومات وبلاغات عن وجود أشخاص يحتالون على أشخاص آخرين بالاتصال هاتفياً من بطاقات هاتفية مسجلة ببيانات ومستندات مزورة، والمطالبة بتحديث بياناتهم البنكية أو تحديث الوثائق الشخصية كبطاقة الهوية، من خلال انتحالهم صفة رسمية، لاستغلال هذه البيانات للاستيلاء على الأموال.وعليه عمل رجال التحريات من شرطة عجمان على البحث والتحري، لضبط التشكيل العصابي، وباتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة، تم ضبط 15 شخصاً جميعهم من الجنسية الآسيوية، وتحريز 19 هاتفاً متحركاً استخدمت في عملية الاحتيال، وبسؤالهم عن الواقعة اعترفوا بقيامهم بالاحتيال على الأشخاص، فتم إيقافهم لحين استكمال الإجراءات القانونية ضدهم.وأوضح أن المحتالين يقومون بإيهامهم بأنه تم حظر أو تجميد حساباتهم أو بطاقاتهم المصرفية، للاستيلاء على أموالهم، وأن البنوك لا تطلب تحديث البيانات المصرفية عبر الهاتف، مطالباً عملاء البنوك بعدم الانخداع بتلك الاتصالات والرسائل الوهمية والتوجه إلى أقرب فرع للبنك وتحديث البيانات فقط من خلال موظفي خدمة العملاء في مقر البنك، محذراً من خطورة تزويد أي شخص كان بأي بيانات أو أرقام حسابات بنكية يطلبها. وأكد أن شرطـة عجمـان ستكون بالمرصاد، وستتعامـل بكـل حـزم مـع كـل من يفكر بالعبث بأمن الوطن وسلامـة المواطنيـن والمقيميـن.

شرطة عجمان تضبط عصابة احتيال هاتفي من 15 شخصاً

تمكنت القيادة العامة بشرطة دبي مُمثلة بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية عبر جهودها المُكثفة في مكافحة جرائم الإحتيال، من إلقاء القبض خلال العام الماضي 2023، على 494 متورطاً في 406 قضية إحتيال هاتفي استهدفت عملاء البنوك بذريعة "تحديث بياناتهم البنكية".
وأكدت شرطة دبي أن المُحتالين كانوا يستهدفون أفراد المجتمع مُستغلين عدة طرق للإيقاع بهم والاستيلاء على مُدخراتهم وأرصدتهم البنكية، وذلك عن طريق المكالمات الهاتفية أو روابط إلكترونية يتم إرسالها عن طريق البريد الإلكتروني، مسجات SMS أو استغلال وسائل التواصل الاجتماعي لنشر مثل تلك الروابط. مشيرة إلى أنها ضبطت بحوزتهم مبالغ مالية كبيرة، وهواتف نقالة، وأجهزة حاسب آلي "لابتوب"، وشرائح الاتصال التي كانوا يستخدمونها للإيقاع بالضحايا.
وشددت شرطة دبي على أن ارتكاب جرائم الإحتيال مجرم قانوناً ويُعرض المُحتالين إلى عقوبات رادعة وفق مرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات ومرسوم بالقانون الاتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية.
الحفاظ على سرية حساباتكم 
وفي هذا السياق، دعا العميد حارب الشامسي مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بالوكالة في شرطة دبي، أفراد المجتمع إلى عدم الكشف عن تفاصيل حساباتهم البنكية وأرقام بطاقاتهم الائتمانية لأي مُتصل يدعي أنه من جهة بنكية، مُشيراً إلى أن المحتالين يُقومون بإيهام الضحايا بأنه تم حظر أو تجميد حساباتهم أو بطاقاتهم المصرفية بغرض الاستيلاء على أموالهم، مُشدداً في الوقت ذاته على ضرورة عدم التجاوب مع هذه الاتصالات الخادعة بتاتاً.
وأضاف أن البنوك لا تطلب تحديث البيانات المصرفية عبر الهاتف، وأنه يتوجب على عملاء البنوك عدم الانخداع بتلك الاتصالات والرسائل الوهمية، والتوجه إلى أقرب فرع للبنك وتحديث البيانات فقط من خلال موظفي خدمة العملاء أو من خلال التطبيق البنكي المعتمد لصاحب الحساب، وفي حال وقوعهم ضحايا في مثل هذه القضايا الإبلاغ عنها فوراً للجهات الأمنية من خلال تطبيق عين الشرطة، منصة الجرائم الإلكترونية eCrime، مركز الشرطة الذكي (SPS)، أو عبر مركز الاتصال 901 .
التعامل  مع بلاغات الاحتيال 
بدوره، أوضح العقيد دكتور خالد عارف الشيخ مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، أن مركز مكافحة الإحتيال تلقى خلال العام الماضي العديد من بلاغات الإحتيال حول عمليات نصب واحتيال هاتفي استهدفت حساباتهم البنكية، مشيراً إلى أن الضباط والمُختصين في مكافحة هذا النوع من الجرائم تعاملوا بمهنية عالية مع هذه البلاغات ما أسفر عن إلقاء القبض على المُحتالين وإحالتهم إلى النيابة العامة لإتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وأوضح  العقيد د. خالد عارف الشيخ أن القيادة العامة لشرطة دبي جاهزة دائماً للتعامل مع جميع البلاغات الإحتيالية. حيث أولت القيادة العامة لشرطة دبي اهتمامها الكبير في الكوادر الوطنية وتمكينها لأداء مهامها على أكمل وجه، علما بأنه يوجد فريق متخصص في الجرائم الاقتصادية يقدم الدعم على مدار الساعة لجميع أفراد المجتمع، متمنين للجميع الأمن و الأمان.

الإمارات

حوادث وقضايا

Accidents

شرطة دبي تقبض على 494 متورطاً بقضايا احتيال إلكترونية استهدفت عملاء البنوك

تمكنت القيادة العامة بشرطة دبي مُمثلة بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية عبر جهودها المُكثفة في مكافحة جرائم الإحتيال، من إلقاء القبض خلال العام الماضي 2023، على 494 متورطاً في 406 قضية إحتيال هاتفي.

دعت القيادة العامة لشرطة دبي أفراد المجتمع إلى أخذ الحيطة والحذر اللازمين، من متصلين ينتحلون صفة جهات حكومية أو مصرفية، بغرض تنفيذ جرائم احتيال مالية، مُحذرة من تزويد أي متصل بالبيانات البنكية، ومشددة على أنه لا توجد أي جهة حكومية أو مصرفية ستطلب من المتعامل تزويدها بالبيانات البنكية أو الرمز السري.
جاء ذلك، خلال إطلاق القيادة العامة لشرطة دبي مُمثلة في إدارة التوعية الأمنية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، وإدارة الجرائم الاقتصادية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، لحملة توعوية من جرائم النصب والاحتيال الهاتفي، في إطار حرصها على توعية أفراد المجتمع بضرورة عدم التعامل مع مُتصلين مُحتالين يطلبون تفاصيل البيانات البنكية.
تحويلات مالية 
وأكد اللواء جمال سالم الجلاف مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، أن الحملة تأتي في إطار الحرص على توعية أفراد المجتمع من الجرائم الهاتفية التي يعتمد فيها المُحتالون أسلوب الادعاء للضحية، بضرورة تحديث بياناته الشخصية في الجهات الحكومية أو تحديث حساباته البنكية، بهدف الحصول على البيانات المالية للضحية، ثم الاستيلاء على أمواله عبر إجراء تحويلات مالية من حسابه الشخصي.
وشدد اللواء الجلاف على أنه لا توجد أي جهة سواء حكومية أو مالية، ستطلب من متعامليها تزويدها بتفاصيل البيانات البنكية السرية، وأن أي شخص يطلب منه مُتصل البيانات البنكية السرية، عليه الإدراك فوراً بأنه مُحتال، مؤكداً ضرورة عدم التعاطي بأي شكل من الأشكال مع هذه الاتصالات، وتقديم بلاغ عنها فوراً من خلال أقرب مركز شرطة ذكي «SPS»، أو عبر الاتصال برقم 901، أو من خلال استخدام منصة «Ecrime» أو عبر خدمة «عين الشرطة» المتوفرة على تطبيق شرطة دبي الذكي.
رفع الوعي 
وبين اللواء الجلاف أن «جرائم الاتصال الهاتفي»، تعتبر من الجرائم التي يُخطط لها من قبل المُحتالين بطريق ذكية، مُستغلين فيها غياب الوعي لدى الضحية من أجل الاستيلاء على أمواله، مشيراً إلى أن حملة التوعية تأتي في إطار رفع نسبة الوعي، ليكون المتعامل أذكى من المحتال، لما لذلك من أهمية بالغة في مكافحة هذا النوع من الجرائم.
إجراءات مباشرة 
وأوضح أن من يتعرض إلى جريمة احتيال هاتفي ويتلقى رسالة خصم من رصيده، يتوجب عليه أن يتخذ عدة إجراءات سريعة، في مقدمتها الاتصال بالبنك والعمل على إيقاف بطاقة الائتمان، وإخطارهم بإيقاف التحويلات المالية من البطاقة، ثم تقديم البلاغ لمركز الشرطة الذكي، فيما ستباشر شرطة دبي مُمثلة في قسم مكافحة جرائم النصب والاحتيال في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية فوراً التحقيق في الواقعة للعمل على إلقاء القبض على مرتكبي الجريمة وضبط المبالغ المستولى عليها.
الحملة التوعوية 
وحول الحملة التوعوية، أكد بطي أحمد بن درويش الفلاسي، مدير إدارة التوعية الأمنية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، أن إطلاق الحملة يأتي في إطار الحملات التوعوية المستمرة التي تنفذها القيادة العامة لشرطة دبي بشكل سنوي، بهدف العمل على رفع نسبة الوعي المجتمعي، وبالتالي الحد من الجريمة، إلى جانب الوقوف عند الظواهر الأمنية التي تؤثر على المجتمع.
وبين الفلاسي أن الحملة تتضمن نشر إعلانات توعوية في الطرق الرئيسية ومناطق الأحياء السكنية، وعلى الدوريات الشرطية، وفي مراكز الشرطة الذكية «SPS» على مستوى إمارة دبي، إلى جانب نشر الإعلانات في أجهزة الصراف الآلي «ATM».
كما بين أن الحملة تتضمن أيضاً توفير التوعية عبر شاشات مطارات دبي، بهدف توعية السياح والزائرين، إلى جانب نشر فيديوهات توعوية عبر منصات التواصل الاجتماعي وعبر البريد الإلكتروني الخاص بالموظفين.

أكدت أن المؤسسات والمصارف لا تطلب البيانات السرية

شرطة دبي تحذر من جرائم النصب والاحتيال الهاتفي

حذرت الشرطتان الإسبانية والأسترالية، عبر شبكات التواصل الاجتماعي، من عملية احتيال جديدة تعتزم من خلالها مجموعة من مجرمي الإنترنت الحصول على أموالك في غضون دقائق دون إثارة أي نوع من الشك عن طريق "Hi Mum"، حيث يتصل بك رقم غير معروف عبر واتساب متظاهرا بأنه ابنك أو ابنتك. بعد إجراء تمرين الهندسة الاجتماعية، واكتشاف ما إذا كان للضحية ذرية أم لا، فإن المسؤولين عن هذا الهجوم سيكتبون إليه كما لو كانوا أطفاله من رقم هاتف جديد: “أمي! لقد تعطل هاتفي المحمول، هذا هو رقم هاتفي جديد”.
وبعد أن يوضح أن رقم هاتفه لم يعد يعمل نتيجة لحظر مزعوم، سيطلب مجرم الإنترنت الذي يتظاهر بأنه ابن الضحية خدمة من والدته أو والده: “لديّ شيئا أيضا .. أنت مشغول؟ هل أنت مشغول؟”.
وعلى الرغم من أنك تطلب منه الاتصال بك، فإنه سيتجاهل ذلك لتجنب اكتشافه. بدلا من ذلك، سيقرر مواصلة استراتيجيته بهدف سرقة مبالغ كبيرة من المال منك دون إثارة الشكوك: “يجب أن أدفع شيئا وليس لدي البطاقة في يدي. هل يمكنك تحويل لي وأنا أدفع؟ سأعيد المبلغ إليك عندما تكون البطاقة في متناول يدي؟”.
هذه هي الطريقة التي يحاولون بها خداعك عبر واتساب
في حال قررت مساعدة ابنك أو ابنتك، سيرسل لك الشخص المسؤول عن عملية الاحتيال تفاصيل الحساب الذي يتعين عليك إجراء الإيداع له.
في المثال الذي تشاركه الشرطة الوطنية عبر شبكات التواصل الاجتماعي، يطلبون منك 2900 يورو. ومع ذلك، كما يوضح المعهد الوطني للأمن السيبراني (Incibe)، في كل مرة تحدث أحداث مثل الحدث الذي قدمناه لك، يمكن أن تختلف الرسالة والأرقام بهدف الوصول إلى المزيد من الأشخاص.
على الرغم من حقيقة أنك تطرح جميع أنواع الأسئلة لمعرفة المزيد حول هذه العملية المشبوهة، فإن مجرمي الإنترنت سوف يلتزمون فقط بأخذ أموالك في أسرع وقت ممكن دون شرح أي شيء آخر.
في حالة قيامك بإيداع المبلغ، فلن يحدث أي شيء آخر. نظرا لأنها عملية احتيال، فإن هدفهم الوحيد هو الحصول على المال وعدم إعطاء المزيد من التفاصيل.
وماذا يمكننا أن نفعل إذا كنا ضحية عملية احتيال لهذه الخصائص؟ بادئ ذي بدء، اتصل بالشرطة الوطنية واتبع تعليماتهم، وفق موقعي "إسبانيا بالعرب" و"أستراليا بالعربي".
نصائح للتعامل مع هذا النوع من الاحتيال: لا تثق
بقدر ما يخبرك عبر واتساب أن الأمر يتعلق بابنك، فلا تثق به. إذا كنت في شك، فاتصل به على الهاتف للتحقق من هويته. إذا رأيت أن الشخص الموجود على الطرف الآخر من الهاتف مترددا في الدردشة معك، فاحذر.
كقاعدة عامة، يجب ألا يواجه أطفالك مشكلة في الدردشة معك عبر الهاتف. حتى أقل من ذلك إذا كانت ستدفع مبالغ كبيرة من المال مثل تلك التي قدمتها الشرطة الوطنية، وهي قضية من شأنها أن تجعل كل شكوكك تقفز.
لا تثق بأرقام غير معروفة، فحاول معرفة ما إذا كان طفلك هو أم لا، وإذا رفض تقديم البيانات التي تثبت أنه كذلك، فاحذر من ذلك لأنه سيكون عملية احتيال محتملة.
احظر هذا الرقم، وقبل كل شيء، لا تشاركه مع أطراف ثالثة لتجنب الهجمات المستقبلية.

شيفرته ""Hi Mum"".. احتيال خطير يصعب اكتشافه عبر واتساب

حذرت الشرطتان الإسبانية والأسترالية، عبر شبكات التواصل الاجتماعي، من عملية احتيال جديدة تعتزم من خلالها مجموعة من مجرمي الإنترنت الحصول على أموالك في غضون دقائق دون إثارة أي نوع من الشك عن طريق "Hi Mum"

أطلقت شرطة أبوظبي نسختها الخامسة من حملتها الإعلامية التوعوية «خلك حذر» لتعزيز وعي المجتمع بالأشكال المستجدة للجرائم الإلكترونية مثل «النصب الهاتفي» والاحتيال والابتزاز، وغيرها.
وأكد العميد راشد خلف الظاهري، مدير مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية بقطاع الأمن الجنائي، في مؤتمر صحفي عقد بإدارة الشرطة المجتمعية، أهمية الحملة في زيادة وعي الجمهور وزيادة شريحة التوعية لتشمل جميع الجنسيات والناطقين بالعربية وباللغات الأخرى، بهدف تعريفهم بالإجراءات المطلوبة لوقايتهم من عمليات النصب والاحتيال الهاتفي والإلكتروني.
جهود
ووجه الشكر والتقدير للشركاء الاستراتجيين لجهودهم خلال الأعوام الماضية في العمل بتناغم مشترك لتوعية المجتمع بأهمية الانتباه بعدم التعامل مع الأرقام الغريبة والمحافظة على سرية المعلومات المالية الشخصية وإبلاغ الأجهزة الأمنية فور استقبال اتصال هاتفي مريب، واتخاذ الحيطة في التعامل مع الاتصالات والرسائل الهاتفية والتأكّد من مصدرها.
تتبع
ولفت إلى حرص شرطة أبوظبي على تضييق الخناق على المحتالين، وضبطهم والتصدّي لأساليبهم الإجرامية المتجددة بتدابير احترازية أمنية متقدمة، مشيراً إلى أهمية تضافر الجهود الشرطية مع البنوك ووسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي للتصدي للجرائم الإلكترونية مهما اختلفت أشكالها وأنواعها وطرق ارتكابها، ومؤكداً نجاح مركز تواصل بمديرية التحريات والتحقيقات الجنائية في تتبع الأموال وتجميدها واتخاذ الإجراءات القانونية التي تضمن الحفاظ على الأموال وعودتها للضحايا.
وحذر أفراد المجتمع من الوقوع في عمليات النصب والاحتيال وعدم الكشف عن حساباتهم البنكية وأرقام بطاقاتهم الائتمانية، مشيراً إلى أن مرتكبي هذه الجرائم يقومون بإيهام الضحايا بأنه قد تم حظر أو تجميد حساباتهم أو بطاقاتهم المصرفية بغرض الاستيلاء على أموالهم، مشدداً على عدم التجاوب مع هذه الاتصالات الخادعة، وعدم إفشاء معلومات الحسابات البنكية والبيانات الشخصية أو مشاركتها مع أي شخص، والحفاظ عليها في سرية تامة.
وقال العميد الدكتور حمود سعيد العفاري، مدير إدارة الشرطة المجتمعية، إن القانون الإماراتي جرَم الاحتيال الإلكتروني ووضع قوانين صارمة تحمي المواطنين والقاطنين في دولة الإمارات.
وذكر أن هنالك أشكالاً مختلفة للاحتيال الإلكتروني أبرزها الجوائز الوهمية عبر إرسال مبلغ لاستلامها، ومحاولات إقناع الضحايا بالتبرع من أجل القضايا الإنسانية، حاثاً على عدم الاستجابة للمكالمات والرسائل الخادعة، وسرعة الإبلاغ.
ولفت إلى نجاح حملة "خلك حذر" في التنبيه لجرائم النصب والاحتيال الهاتفي، لافتاً
 إلى دورها الرئيس في التوعية مع تزايد عدد حالات النصب والابتزاز بسبب جهل المستخدمين واستغلال المجرمين.
وذكر أن الحملة تشارك فيها مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية وإدارتا المعلومات الأمنية والإعلام الأمني وقطاع المصارف والبنوك وهي مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك أبوظبي الأول وبنك أبوظبي التجاري ومصرف الهلال، والأندية الاجتماعية للجاليات والمراكز التجارية والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، وتستهدف الحملة عصابات النصب والاحتيال وتوعية أولياء الأمور وكافة مستخدمي الهواتف والأجهزة الذكية وعملاء البنوك.
إعادة 21 مليوناً للضحايا
وتحدث العقيد الدكتور سالم بن هويمل العامري، مدير إدارة التحريات بشرطة أبوظبي، عن إنجازات «مركز تواصل» والذي عمل بالتعاون مع البنوك على تلقي بلاغات الاحتيال المالي ومستغلي عملاء البنوك وعزز سرعة الاستجابة، لافتاً إلى نجاحه في إعادة مبالغ مالية وصلت إلى 21 مليون درهم للضحايا في وقت وجيز نتيجة لسرعة الإبلاغ عن عمليات النصب والاحتيال.
وأكد الرائد محمد راشد العرياني، من مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية، أن مركز تواصل والذي يضم عدة بنوك في مبنى المديرية يعد الأول من نوعه في المنطقة لمكافحة الجرائم الإلكترونية، حيث حقق نجاحاً كبيراً في إعادة الأموال للضحايا من خلال التعامل مع 1740 بلاغاً بكفاءة عالية وتم إرجاع المبالغ في وقت وجيز نتيجة لتعاون الضحايا في سرعة الإبلاغ عن الجرائم.
البنوك
شاركت البنوك بفعالية من خلال النسخة الخامسة للحملة وأشادت بالتعاون البنّاء مع شرطة أبوظبي لنشر التوعية حول عمليات الاحتيال المالي والمخاطر، المترتبة على تلك العمليات، والتعريف بآثارها السلبية على المتعاملين والقطاع المصرفي ككل.
وأشاد المستشار أنور الهلالي، ممثل مصرف أبوظبي الإسلامي بالتعاون البنّاء مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي في حملة «خلّك حذر» والتي تقودها شرطة أبوظبي لنشر التوعية حول عمليات الاحتيال المالي، إذ يأتي تعاون المصرف في إطار الإدراك للمخاطر المترتبة على تلك العمليات، وأثرها السلبي على المتعاملين والقطاع المصرفي ككل.
 وذكر أن المصرف لا يدّخر جهداً في نشر الوعي والتصدي للأساليب الاحتيالية تحت شعار «خلك حذر» من خلال إطلاق الحملات التوعوية عن الاحتيال المالي واستخدام أحدث التقنيات لحماية بيانات المتعاملين، علاوة على تقديم ورش عمل يديرها متحدثون رسميون من مصرف أبوظبي الإسلامي، تتضمن النصائح والآليات التي يجب أن يتبعها المتعاملون في حال تعرضهم لأي عملية احتيال لمختلف الجنسيات في مدينتي أبوظبي والعين.
الهواتف الغريبة
 ودعا المستشار خليفة العمري، من بنك أبوظبي التجاري ومصرف الهلال، عملاء البنوك والجمهور عموماً إلى عدم التعامل مع أرقام الهواتف الغريبة والمحافظة على سرية المعلومات المالية والشخصية وإبلاغ الأجهزة الأمنية فور استقبال اتصال هاتفي مريب، واتخاذ الحيطة في التعامل مع الاتصالات والرسائل الهاتفية، والتأكّد من مصدرها والحذر من الإفصاح عن الأرقام السرية الموجودة أمام وخلف البطاقة البنكية.
حكاية ميثاء
عرضت شرطة أبوظبي خلال المؤتمر الصحفي فيديو وجهت فيه صانعة المحتوى ميثاء محمد رسالة للمجتمع بضرورة الحذر من عمليات النصب الهاتفي والإلكتروني، وذكرت أنها تعرضت للاحتيال واستعرضت حكايتها التي ركزت على إصرار المحتالين على الحصول على الأرقام السرية للبطاقات البنكية والـ OTP وضيقت الخناق على المحتال واكتشفت بذكائها العملية، فقامت بإبلاغ الشرطة ونشرت فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووجد تجاوباً كبيراً من المجتمع.
وحرصت على التواجد في المؤتمر الصحفي لتوجه رسالتها التوعوية بأهمية التواصل مع خدمة أمان عند التعرض للاحتيال، حيث تتيح لأفراد المجتمع الإسهام بدورهم في منع وقوع الجرائم قبل حدوثها والتعامل بسرية تامة معها عن طريق قنوات التواصل المتاحة كالرقم المجاني 8002626 أو بواسطة الرسائل النصية (2828) أو عبر البريد الإلكتروني (aman@adpolice.gov.ae) أو من خلال التطبيق الذكي للقيادة العامة لشرطة أبوظبي.

لتعزيز الوعي بالجرائم الإلكترونية والنصب الهاتفي

شرطة أبوظبي تطلق «خلك حذر» في نسختها الخامسة

أمرت النيابة العامة بإحالة تنظيم عصابي مكون من تسعة أشخاص إلى المحكمة لارتكابهم جريمة غسل الأموال المتحصلة من عمليات احتيال واستيلاء على أموال الغير ، وأشارت النيابة العامة إلى أنه بعد التحقيقات التي أجرتها نيابة الشارقة ، تبين أن تنظيماً عصابياً مكوناً من تسعة اشخاص يستهدفون العمال ويستخرجون بأسمائهم بطاقات اتصال هاتفي، ويفتحون بأسمائهم حسابات بنكية، ويستخرجون بطاقات صراف آلي ويتولون إدارة هذه الحسابات من خلال التطبيقات البنكية على الهواتف الذكية ، ثم يحتالون على الضحايا من خلال إيهامهم عبر اتصالات هاتفية بادعاء انهم من موظفي البنوك بزعم تحديث بياناتهم او الفوز بجائزة مالية، فيحصلون على المعلومات التي تخولهم الدخول لحسابات الضحايا، وتحويل الأموال إلى الحسابات البنكية التي تم فتحها لهذا الغرض ثم سحبها نقدا وايداعها في حسابات أخرى تعود لهم، ومن ثم يرسلون هذه الأموال خارج الدولة، كما تبين بأنهم يزورون بعض أختام البنوك أيضَا.
وأوضحت النيابة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم بإحالتهم الى المحكمة المختصة عن التهم الاصلية، وأهابت بالجمهور بعدم التجاوب مع المحتالين عبر الاتصالات الهاتفية او بأية وسيلة كانت وابلاغ الجهات المختصة فورا عن ذلك .
وأكدت أنها ستطلب تطبيق اشد العقوبات في حق المتهمين طبقا لما نص عليه المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الاموال ومكافحة تمويل الارهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة ، والتي تصل العقوبة فيها الى السجن المؤقت، والغرامة التي لا تقل عن ثلاثمائة الف درهم ولا تزيد على عشرة ملايين درهم .

إحالة تنظيم عصابي إلى المحكمة لارتكابهم جريمة غسل الأموال

<div>انتهى اتصال هاتفي أجرته سيدة خليجية، مع شخص نشر إعلاناً يفيد بوجود خادمات ويرغب في توفيرهن للباحثين عن خدمة مساعدة، بسقوط السيدة في عملية احتيالية، أسفرت عن استيلاء المعلن على مبالغ مالية وصل إجماليها إلى مليونين و250 ألف درهم.</div>
<div> </div>
<div>وتفصيلاً، فقد أقام زوج السيدة (الشاكي)، دعوى قضائية امام محكمة أبوظبي المدنية، طالب فيها بإلزام آخر بأن يؤدي له مبلغ مليونين و450 ألف درهم، وإلزامه بتعويضه عن الأضرار المادية والأدبية بمبلغ مليون درهم.</div>
<div> </div>
<div>وقال شارحاً لدعواه: إن المشكو عليه قام وآخر بالاحتيال عليه وعلى زوجته من خلال إيهامهما بأنهما تاجرا عقارات ولديهما منازل للبيع في عدة مناطق خارج مدينة أبوظبي، وتحصلا منهما على دفعات نقدية للشراء بلغت مليونين و250 ألف درهم.</div>
<div> </div>
<div>وقدم الشاكي صورة من حكم جزائي صادر في حق المشكو عليهما والقاضي حضورياً للمتهم الأول بمعاقبة بجرائم الاشتراك في ارتكاب تزوير في محررات عرفية واستعمالها وبجريمة الاستيلاء على الأموال بطرق احتيالية بالحبس 3 سنوات مع إبعاده خارج الدولة وإلزامه بالرسوم الجزائية، وبمعاقبة الثاني بجرائم الاشتراك في ارتكاب تزوير في محرر واستعمالها بالحبس لمدة سنة وإلزامه بالرسوم الجزائية، وقد تم تخفيف الحكم في الاستئناف إلى الحبس 6 أشهر وأيدته محكمة النقض.</div>
<div> </div>
<div>من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن المتهم قدم مذكرة طلب فيها قصر الخصومة على المشكو عليه الأول دون الثاني، مشيرة إلى أن طلب الشاكي بإلزام المشكو عليه الأول بأن يؤدي له مبلغ مليونين و250 ألف درهم.</div>
<div> 
</div>
<div>احتيال</div>
<div>وأكدت المحكمة أن الثابت من الحكم الجنائي ثبوت الاحتيال واستيلاء المشكو عليه على مبالغ مالية عائدة للشاكي، حيث أظهرت أقوال المتهم بمحضر تحقيقات النيابة من أنه في بداية عام 2019 تواصلت معه زوجة الشاكية عبر الهاتف من أجل توفير خادمة لها وعلم منها أنها ترغب في شراء عقار سكني خارج مدينة أبوظبي، فأخبرها بإمكانية تدبير فيلا سكني بمبلغ وقدره مليون و700 ألف درهم وهو مملوك لورثة ويرغبون ببيع العقار وأرسل لها موقع الفيلا على واتس أب وتم معاينة الفيلا من الخارج من قبل الشاكي، الذي أبدى رغبته في شراء العقار.</div>
<div> </div>
<div>وطلب المشكو عليه مبلغ 300 ألف درهم عربون لشراء الفيلا فقام الشاكي بتسليمها له نقداً، بأحد المولات وأبلغه بأنه سوف يقوم بالتواصل مع ملاك العقار لإتمام البيع وبعدها أبلغه الشاكي برغبته في شاء فيلا ثانية لابنته واستثمارها أيضاً، وأفاد المشكو عليه بوجود فيلا أخرى، وأرسل له موقعها وقام الشاكي بمعاينتها من الخارج، مسلماً المشكو عليه مبلغ 500 ألف درهم عربون كما سلم المشكو عليه مبلغ 900 ألف درهم نقداً لقاء فيلا ثالثة، بينما قامت زوجة الشاكي بدفع مبالغ أخرى مقابل رسوم بلدية لتسجيل العقارات.</div>
<div> </div>
<div>ودلت التحريات بأن المتهم من أصحاب سوابق في مجال الاحتيال العقاري وتوجد عدة بلاغات سابقة ضده بذات الأسلوب المرتكب من ناحية استخدام الإعلانات في إيهام ضحاياه عن عمله في بيع العقارات وبعد استلامه للمبالغ النقدية لقيمة العقار المباع يتوارى عن الأنظار ويغلق هواتفه.</div>
<div> </div>
<div>وأكدت المحكمة أن الثابت في الأوراق بموجب الحكم الجزائي أن المشكو عليه قد حصل من الشاكي على مبلغ وقدره مليونان و250 ألف درهم.</div>
<div>وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليه بأن يرد للشاكي مبلغ مليونين و250 ألف درهم، مع إلزامه بدفع مبلغ وقدره 150 ألف درهم عن كافة الأضرار المادية والأدبية وإلزامه بالرسوم والمصاريف.</div>
<div> </div>

مكالمة لتوفير خادمة تنتهي بسرقة مليونين و250 ألف درهم

عمليات الاحتيال عبر تطبيقات مواقع التواصل شائعة جداً، ويتم تحذير المستخدمين منها على الدوام، وضرورة توخي الحذر الشديد بشأن بعضها التي قد تعرّض البيانات الشخصية للخطر.
وآخر التحذيرات كانت من عملية احتيال عبر "واتساب" تستخدم طريقة مخادعة للتحايل على المستخدمين لتسليم مبالغ مالية، حيث يبدو أن المحتالين يستخدمون أسلوباً جديداً يعتمد على الابتزاز العاطفي في محاولة لدفع مستخدمي التطبيق لتسليم هذه المبالغ، وذلك وفقاً لموقع "العربية نت" حيث نشر تقريراً تداولته مواقع أجنبية عدة منها "Teller Report".
فقد تعرضت مستخدمة تدعى أليسون، لإحدى عمليات الاحتيال الحديثة هذه، عبر رسالة ظهرت على هاتفها زعمت أنها من ابنها. وقالت الرسالة الأولى "مرحبا أمي، أسقطت هاتفي في المرحاض (إيموجي وجه حزين) هذا هو رقمي الجديد".
لكن وفي اليوم التالي، أرسل لها من زعم أنه ابنها رسالة طالباً فيها مبلغ 2600 جنيه إسترليني، موضحاً لها أنه بحاجة إلى سداد قرض معين.
من جهتها، أكدت أليسون أنها لم تشك في الرسالة للحظة، ولكنها حاولت الاتصال بابنها مرة أخرى على الرقم الذي حصلت عليه للتأكد من أن الأمور على ما يرام.
إلا أنها في كل مرة، كان الشخص على الطرف الآخر يقول لها إنه لا يستطيع التحدث ويضغط عليها باستمرار لتسديد المبلغ بسرعة.
وبعد أن زاد قلقها، وافقت على الدفع، لكن لحسن الحظ، بيّنت له أنها نسيت النقر فوق تأكيد الدفع النهائي.
عندها طالبها المحتال بإرسال صورة لإثبات الدفع، فشكت في الأمر.
من جهتها، كشفت كاثرين هارت، المسؤولة الرئيسية لشركة التكنولوجيا CTSI، في حديث لراديو "بي بي سي 4" أن هذه ليست المرة الأولى التي ترى فيها هذا النوع من الرسائل، مشيرة إلى أنه أمر خادع للغاية.
كما أضافت أن المخادعين خبراء في استغلال الضعف العاطفي للجمهور، وهذا مثال خبيث على وجه الخصوص.
كذلك، نصحت المستخدمين بالحذر دائما والارتياب عند تلقي رسالة مثل هذه، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بالمال.

تحذير من رسالة "واتساب" إن صدقتها سرقت أموالك

أطلق تحذير جديد لمستخدمي "واتسآب" من عملية احتيال جديدة تستخدم طريقة "خادعة للغاية" لخداع المستخدمين لتسليم مبالغ كبيرة من المال.
ولا تعد عمليات الاحتيال على "واتسآب" حدثا جديدا، حيث يتم تحذير المستخدمين باستمرار من توخي الحذر الشديد بشأن الرسائل التي قد تعرّض بياناتهم الشخصية للخطر. ولكن الحيلة الأخيرة من مجرمي الإنترنت يجب أن تكون واحدة من الأسوأ حتى الآن. ويبدو أن المحتالين يستخدمون الآن الابتزاز العاطفي في محاولة لدفع مستخدمي "واتس آب" لتسليم مبالغ كبيرة من المال.
ولتسليط الضوء على المشكلة، قدمت مستخدمة، اسمها أليسون، والتي استُهدفت مؤخرا، شرحا كاملا لما حدث لها على أمل ألا ينخدع الآخرون. وبدأت عملية الاحتيال برسالة ظهرت على هاتفها زعمت أنها من ابنها.
وقالت الرسالة الأولى "مرحبا أمي، أسقطت هاتفي في المرحاض (رمز تعبيري حزين) هذا هو رقمي الجديد".
وتقول أليسون إنها فعلت ما سيفعله معظم الآباء وأجابت على الفور متسائلة عما إذا كان ابنها حقا - سرعان ما أعقب ذلك رسالة تؤكد ذلك.
إقرأ المزيد
ثم في اليوم التالي، أرسل لها "ابن" أليسون رسالة طالبا فيها مبلغ 2600 جنيه إسترليني، وأوضح لها أنه بحاجة إلى سداد قرض معين.
وتقول أليسون إنها لم تشك في الرسالة للحظة، ولكنها حاولت الاتصال بـ "ابنها" مرة أخرى على الرقم الذي حصلت عليه للتأكد من أن الأمور على ما يرام. وفي كل مرة أجرت فيها المكالمة، ظل شخص على الطرف الآخر يقول إنه لا يستطيع التحدث ويضغط عليها باستمرار لتسديد المبلغ بسرعة.
وبعد أن أصبحت أكثر قلقا، وافقت على الدفع. ولحسن الحظ، تقول أليسون إنها نسيت النقر فوق تأكيد الدفع النهائي ثم أصبحت مشبوهة بعد أن طلب المحتال صورة لإثبات الدفع. 
وقالت كاثرين هارت، المسؤولة الرئيسية في CTSI، التي تحدثت في برنامج You and Yours الذي يبث على إذاعة BBC Radio 4 لمناقشة هذا الحادث: "هذه ليست المرة الأولى التي أرى فيها هذا النوع من الرسائل، وهو أمر خادع للغاية. المخادعون خبراء في استغلال الضعف العاطفي للجمهور، وهذا مثال خبيث على وجه الخصوص. وعند تلقي رسالة مثل هذه، كن دائما مرتابا عندما يتعلق الأمر بالمال. فعلت أليسون الشيء الصحيح من خلال محاولة الاتصال بالرقم للتحقق، ولكن كما نرى، فإن المحتالين ماهرون في التأثير على الإجراءات السريعة، وكادت تخسر المال بسبب ذلك".

احذر من هذه الرسائل.. طريقة احتيال مخادعة على واتسآب

ألقت شرطة أبوظبي بالتعاون مع شرطة عجمان القبض على شخصين من الجنسية "الآسيوية" يستخدمون الاحتيال الهاتفي وسيلة للإيقاع بضحاياهم والاستيلاء على مدخراتهم وأرصدتهم البنكية بطرق احتيالية وضبطت بحوزتهم عدداً من الهواتف المتحركة ومبالغ مالية وشرائح الاتصال والتي كانت تستخدمها للإيقاع بالضحايا عن طريق الغش والتدليس.
وأكد اللواء محمد سهيل الراشدي مدير قطاع الأمن الجنائي بشرطة أبوظبي أن الأجهزة الشرطية ستكون بالمرصاد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع والاستيلاء على أموال الناس بالنصب والاحتيال، وستلاحق هذه العصابات الإجرامية أينما وجدوا حتى ينالوا العقاب الرادع الذي يستحقونه وفقاً للقانون.
وأعرب عن شكره وتقديره إلى القيادة العامة لشرطة عجمان، على جهودها وتعاونها مع شرطة أبوظبي مما أسهم في القبض عليهم وكف شرورها  وأذاها عن الناس.
وحذر العقيد راشد خلف الظاهري مدير مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية في شرطة أبوظبي أفراد المجتمع من الوقوع ضحايا لتلك العصابات الإجرامية وعدم الكشف عن حساباتهم البنكية وأرقام بطاقاتهم الائتمانية لافتا  إلى  أنهم يقومون بإيهام الضحايا بأنه تم حظر أو تجميد حساباتهم أو بطاقاتهم المصرفية بغرض الاستيلاء على أموالهم، مشدداً على عدم التجاوب مع هذه الاتصالات الخادعة، وعدم إفشاء معلومات الحسابات البنكية والبيانات الشخصية أو مشاركتها مع أي شخص، ويجب الحفاظ عليها بسرية تامة.
وقال إن البنوك لا تطلب تحديث البيانات المصرفية عبر الهاتف، مطالباً عملاء البنوك بعدم الانخداع بتلك الاتصالات والرسائل الوهمية، والتوجه إلى أقرب فرع للبنك وتحديث البيانات فقط من خلال موظفي خدمة العملاء في مقر البنك.
وذكر أنه وردت مؤخراً عدة بلاغات من الضحايا  تفيد بتعرضهم لعمليات نصب واحتيال هاتفي، من خلال إيهامهم من قبل أفراد العصابة بأنه تم تجميد حساباتهم البنكية أو حظر بطاقاتهم المصرفية، ويجب عليهم تحديث بياناتهم، حيث يطلبون معلومات عن تلك الحسابات والبطاقات الائتمانية ويستغلون هذه المعلومات في سحب أرصدتهم وسرقتهم.
وطالب الجمهور بتجنب الاستجابة للمكالمات الخادعة، وسرعة الإبلاغ عن أي اتصالات تردهم من قبل مجهولين يطالبوهم بتحديث بياناتهم المصرفية، بالتواصل مع خدمة أمان على الرقم المجاني (8002626) أو عن طريق الرسائل. (sms2828) وفي حالة النصب الاتصال بالبنك وابلاغ أقرب مركز شرطة.

شرطة أبوظبي تطيح بعصابة "احتيال هاتفي" بالتعاون مع شرطة عجمان

تعرض رجل لعملية احتيال تتعلق بلقاح كوفيد-19، تكلف من جرائها خسارة ما يقرب من 750 دولار أميركي، أي كل ما وفره من مدخرات خلال حياته.
وقال الرجل في لقاء مع قناة "كيو13 فوكس" الأميركية، إنه كانت تحت ضغوط هائلة، لذلك، كانت الطريقة التي فكر وتصرف بها غير عقلانية.
ووفقاً لحيثيات القصة، ورد اتصال هاتفي لجون سميث، وهو أميركي من أصل صيني، في أبريل 2021، وذلك من شخص ادعى أنه من الجمارك الصينية زاعماً أن سميث وزوجته لديهما حزمة تحوي على لقاح كوفيد مزيف.
قال سميث أنه وزوجته لم يصدقا الأمر في البداية وكانا مشككين للغاية، لكن عندما وردهما اتصال آخر من شخص قال إنه مفتش في هونغ كونغ، وكان رقم الاتصال مطابقاً، بدا الامر قابلاً للتصديق.
وعلى مدى أسبوعين كان الوضع يزداد سوءاً، فقد قال له أحدهم إنهم سوف يأتون إليهم ويضعون قناعا على رأسهم ويرسلونهم إلى الصين فوراً. ليعتقد جون أن هاتفه وكمبيوتره مراقبين، فإذا ما تحدثا مع أي شخص سوف يجري اعتقالهما وترحيلهما.
أفاد سميث أن همه الأول كان إبقاء زوجته وأولاده معه في الولايات المتحدة، وقد شعر باليأس ولم يستطع التعرف على نفسه في تلك الاسابيع، ثم بعد فترة من التحدث معه وزوجته، قيل لهما أنه في سبيل إثبات براءتهما عليهما إرسال كل فلس لديهما لكي تتأكد الشرطة أن الأموال ليست قذرة، على أن تجري إعادة الأموال لهما.
وبالإجمالي، تم إرسال مبلغ 750 ألف دولار، وقد تبين في اليوم التالي أن الأمر عبارة عن احتيال.
يشعر سميث الآن بالقلق بشأن تأمين حياة طفليه، والأسى على كل توقعاته والوعود التي قطعها على نفسه.
وفي تعليق على الحادثة، قال عميل خاص إنها من عمليات الاحتيال الأكثر تعقيداً، مشيراً على وجود استهداف متزايد للمجتمع الاسيوي في الولايات المتحدة من قبل محتالين ذوي مهارات معقدة، لكنه يأمل أن يتذكر الناس أن قوات الأمن حول العالم لا تطلب مالاً أبداً، فالأمور لا تحدث بتلك الطريقة، بل عادة ما يأتون ويعتقلون الشخص المعني.
قال سميث أنه لا يصدق عدد الأخطاء التي اقترفها، وهو يعلم أنه لن يستطيع استعادة ماله، لكنه يقول إن بإمكانه منع آخرين من التعرض للاحتيال عبر سرد تجربته.

عملية احتيال تتعلق بلقاح كوفيد تكلف رجلاً 750 ألف دولار أمريكي

ألقت شرطة أبوظبي بالتعاون مع شرطة عجمان القبض على عصابة مكونة من 5 أشخاص "آسيويين" بينهم امرأة يستخدمون الاحتيال الهاتفي وسيلة للإيقاع بضحاياهم والاستيلاء على مدخراتهم وأرصدتهم البنكية بطرق احتيالية وضبطت بحوزتهم عدداً من الهواتف المتحركة، وشرائح الاتصال والتي كانت تستخدمها للإيقاع بالضحايا عن طريق الغش.
<blockquote class="twitter-tweet">
<a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9_%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%B8%D8%A8%D9%8A?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#شرطة_أبوظبي</a> تطيح بعصابة "احتيال هاتفي" بالتعاون مع <a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9_%D8%B9%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%86?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#شرطة_عجمان</a><a href="https://t.co/LWiFn5SPvS">https://t.co/LWiFn5SPvS</a><a href="https://twitter.com/ADPoliceHQ?ref_src=twsrc%5Etfw">@ADPoliceHQ</a> <a href="https://twitter.com/ajmanpoliceghq?ref_src=twsrc%5Etfw">@ajmanpoliceghq</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A6_%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A7?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#البيان_القارئ_دائما</a> <a href="https://t.co/o56CwvJAge">pic.twitter.com/o56CwvJAge</a>
— صحيفة البيان (@AlBayanNews) <a href="https://twitter.com/AlBayanNews/status/1361950132506394626?ref_src=twsrc%5Etfw">February 17, 2021</a></blockquote>
<script async="" charset="utf-8" src="https://platform.twitter.com/widgets.js"></script>
وأكد العميد محمد سهيل الراشدي مدير قطاع الأمن الجنائي بشرطة أبوظبي إن الأجهزة الشرطية ستكون بالمرصاد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع والاستيلاء على أموال الناس بالنصب والاحتيال، وستلاحق هذه العصابات الإجرامية أينما وجدوا حتى ينالوا العقاب الرادع الذي يستحقونه وفقاً للقانون.
وقدم الشكر والتقدير للقيادة العامة لشرطة عجمان، على جهودها وتعاونها مع شرطة أبوظبي مما أسهم في القبض على العصابة  وكف شرورها  وأذاها عن الناس.
وحذر العميد عمران أحمد المزروعي، مدير مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية في شرطة أبوظبي أفراد المجتمع من الوقوع ضحايا لتلك العصابات الإجرامية وعدم الكشف عن حساباتهم البنكية وأرقام بطاقاتهم الائتمانية، لافتا إلى أنهم يقومون بإيهام الضحايا بأنه تم حظر أو تجميد حساباتهم أو بطاقاتهم المصرفية بغرض للاستيلاء على أموالهم، مشدداً على عدم التجاوب مع هذه الاتصالات الخادعة، وعدم إفشاء معلومات الحسابات البنكية والبيانات الشخصية أو مشاركتها مع أي شخص، ويجب الحفاظ عليها بسرية تامة.
وأوضح أن البنوك لا تطلب تحديث البيانات المصرفية عبر الهاتف، مطالباً عملاء البنوك عدم الانخداع بتلك الاتصالات والرسائل الوهمية، والتوجه إلى أقرب فرع للبنك وتحديث البيانات فقط من خلال موظفي خدمة العملاء في مقر البنك.
وذكر أنه وردت عدة بلاغات من الضحايا  تفيد تعرضهم لعمليات نصب واحتيال هاتفي، من خلال إيهامهم من قبل أفراد العصابة بأنه تم تجميد حساباتهم البنكية أو حظر بطاقاتهم المصرفية، ويجب عليهم تحديث بياناتهم، حيث يطلبون معلومات عن تلك الحسابات والبطاقات الائتمانية ويستغلون هذه المعلومات في سحب أرصدتهم وسرقتهم.
ودعا الجمهور إلى عدم الاستجابة للمكالمات الخادعة، وسرعة إبلاغ الشرطة عن أي اتصالات تردهم من قبل مجهولين يطالبوهم بتحديث بياناتهم المصرفية، بالتواصل مع خدمة أمان على الرقم المجاني (8002626) أو عن طريق الرسائل. (sms2828) وفي حالة النصب الاتصال بالبنك وإبلاغ أقرب مركز شرطة.

أكدت النيابة العامة بأبوظبي، ممثلة في نيابة الأموال أهمية تشديد العقوبات الجزائية على مرتكبي جرائم النصب والاحتيال باستخدام تقنية المعلومات، وفضح أساليبهم وطرق الاحتيال التي ينتهجونها، مشيرة في الوقت نفسه إلى ضرورة تناول المناهج الدراسية هذه الموضوعات والتحذير منها والتعريف بكيفية اتخاذ أساليب الحيطة والحذر في التعامل معها والإبلاغ عنها.
وأوصت بضرورة تفعيل التعاون بين كافة الجهات المعنية من خلال عقد المؤتمرات وورش العمل والدورات التدريبية المشتركة، وكذلك تفعيل التعاون والتنسيق الوطني بين الأجهزة المختصة بتنفيذ القانون والشركات والمؤسسات، وتوعية المجتمع بخطر هذه الجريمة عبر وسائل الإعلام.
وتفصيلاً، قال المستشار راشد صقر الظاهري رئيس نيابة الأموال الكلية، بالنيابة العامة لدائرة القضاء أبوظبي: «إن جرائم النصب والاحتيال، أصبحت من الجرائم التي تعانيها المجتمعات وتهدد الأفراد في أمواله، حيث تتنوع وسائل هذه الجرائم بحسب العادات والثقافات والنسيج المجتمعي، ولكنها تتفق في عمليات التمويه والخداع والتغرير بالضحية».
وحول سبل معالجة هذه الظاهرة الإجرامية، أضاف: «اتضح من خلال الممارسات العملية ومن خلال الضبط والتحقيق، أن جرائم النصب والاحتيال الهاتفي باستخدام تقنية المعلومات من أكثر جرائم النصب والاحتيال شيوعاً، الأمر الذي جعلنا نسعى إلى معالجة هذه الظاهرة والحد منها».
وأفاد في مداخلة إذاعية بأن مكافحة هذه الممارسات، لا تكون عن طريق القوانين فقط، وإنما يجب أن يشترك في مواجهتا كافة فئات المؤسسات المالية مثل المصارف والبنوك ومكاتب الصرافة وشركات تحويل الأموال، حيث تعد هذه المؤسسات خط المواجهة الأول، مشدداً على ضرورة أن تتولى هذه المؤسسات دوراً في وضع نشرات توعية بمقارها وأفرعها، تحذر من السير وراء ممارسي النصب بشكل عام ومنتهجي عمليات النصب عبر الادعاء بالفوز بالجوائز الوهمية.
وقال راشد الظاهري: إن هذه الجرائم لها تأثير في جميع النواحي الاقتصادية والاجتماعية والتنظيمية، ولا شك في أن النسيج المجتمعي يلقي بآثاره في ازدياد جرائم النصب والاحتيال، فعلى سبيل المثال، نجد أن الكثير من الضحايا لديهم حسن النية أو الطمع في الكسب وتحقيق أرباح سرية، وهي عوامل يعتمد عليها مرتكبو هذه الجرائم.
وتابع: إن النيابة العامة عكفت على توضيح كافة الممارسات المتعلقة بجرائم الاحتيال الهاتفي وجرائم استخدام تقنية المعلومات ووسائل التواصل الاجتماعي، بما يساهم في تعزيز الثقافة بين كافة أفراد المجتمع وبالتالي الحذر منها.
ودعا كافة أفراد المجتمع إلى عدم الانسياق وراء المكالمات المجهولة والادعاءات المزعومة، والتوجه إلى الجهة الوارد اسمها في المكالمة في حال تلقيهم أي اتصالات أو رسائل، للتأكد من صحة الاتصال أو الرسالة أو معلومة ربح الجائزة. وفي حال وجود جريمة احتيال هاتفي، يجب على متلقي الاتصال التوجه إلى المصرف لمعرفة حقيقة الأمر، وفي حال تعرض حساباتهم لعمليات تحويل أي أموال عليهم مراجعة مركز الشرطة أو النيابة العامة فوراً، لفتح بلاغ حتى تتمكن هذه الجهات من وقف عمليات تحويل الأموال وتجميدها في الحسابات المحول إليها، وإجراء التحقيقات اللازمة.

«نيابة أبوظبي» تدعو لتشديد عقوبات مرتكبي جرائم نصب تقنية المعلومات

target2955107996062099886.jpg

الاحتيال الإلكتروني أوهامٌ بالثراء السريع.. والوعي سلاح الحماية

في ظل التطور التكنولوجي الذي نعيشه وتطور المعاملات المالية، انتشر في الآونة الأخيرة وقوع الكثير من الأفراد ضحايا عمليات نصب واحتيال إلكتروني، تتاجر بآمال وأحلام الناس عن طريق منحهم وعوداً بالثراء السريع.

حجزت محكمة استئناف ابوظبي، قضية اتهام 4 باكستانيين، بممارسة نشاط إجرامي للاحتيال والنصب على الأفراد من خلال إرسال رسائل الكترونية عبر خدمة "الوتساب" تفيد بفوزهم بجائزة مالية قيمة.
وكانت النيابة العامة، قد أحالت المتهمين إلى القضاء، بعد ورود بلاغ يفيد بتعرض أصحابها لواقعة نصب واحتيال، نتج عنها الاستيلاء على مبالغ مالية تم إرسالها عبر شركات صرافة، وذلك بعد أن أرسل لهم أحد المتهمين، رسالة الكترونية إلى هواتفهم المتحركة تدعي لهم خلافاً للحقيقة، بأنهم فازوا بجائزة مالية قيمة، ليعاود الضحايا الاتصال بصاحب الرسالة، للاستفسار منه حول كيفية الحصول على مبلغ الجائزة. حيث يوهمهم المتهم حينها بأنه من موظفي إحدى شركات التي تقدم خدمات الانترنت والهاتف المتحركة بالدولة.
وبمجرد أن يتضح للمتهمين، بأن المتصل قد وقع في شباكهم وصدق كذبتهم بفوزه بالجائزة المالية، يشرعون في إجراء مجموعة من عمليات إرسال رسائل لإيهام الضحية وتأكيد ثقتهم بالمتصل. ومن ثم دفعه إلى ارسال مبالغ مالية عبر شركات الصرافة، بزعم استكمال الإجراءات الخاصة باستلام هذه الجوائز الوهمية.
وفور تلقي البلاغ، تمكنت الجهات المعنية من تحديد هوية المتهمين، وإلقاء القبض عليهم وإحالتهم إلى محكمة أول درجة. والتي أدانتهم بالتهم المسندة إليهم، وقضت بمعاقبتهم بالسجن لمدة عام مع الأمر بإبعادهم عن الدولة عقب تنفيذ مدة العقوبة.
وبمواجهتهم بالتهم المسندة إليهم أمام هيئة محكمة الاستئناف، أنكر المتهمون كافة التهم، ملتمسين من هيئة المحكمة استخدام الرأفة والرحمة وتخفيض العقوبة الصادرة من محكمة أول درجة.

أبوظبي.. محاكمة عصابة "مبروك ربحت جائزة مالية"

حجزت محكمة استئناف ابوظبي، قضية اتهام 4 باكستانيين، بممارسة نشاط إجرامي للاحتيال والنصب على الأفراد

تمكنت شرطة أبوظبي من ضبط 13 عصابة من محترفي النصب الهاتفي، حيث بلغ عدد المتهمين 142 خلال عام 2019، وحتى فبراير الجاري.
وأوضحت أنه تم ضبط عصابتين، بالتعاون مع شرطتي دبي وعجمان، مكونة من 28 شخصاً «آسيوياً»، خلال فبراير الجاري، يستخدمون الاحتيال الهاتفي وسيلة للإيقاع بضحاياهم، والاستيلاء على مدخراتهم وأرصدتهم البنكية بطرق احتيالية.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي، أطلقت خلاله شرطة أبوظبي حملة «خلك حذر»، في نسختها الثالثة، في إطار اهتمامها بتوعية أفراد المجتمع بمخاطر النصب الهاتفي والإلكتروني، التي تتطلب الحذر والحكمة في التعامل معها.
4 لغات
وأكد العميد محمد سهيل الراشدي مدير قطاع الأمن الجنائي بشرطة أبوظبي، أن حملة «خلك حذر» التوعوية، تخاطب الجمهور بـ 4 لغات، هي العربية والإنجليزية والأوردو والهندية «وتستهدف تحذير جميع شرائح المجتمع من عمليات النصب الهاتفي والإلكتروني، التي تروّج الفوز بالجوائز الوهمية بالأساليب التقنية الحديثة والتقليدية».
توعية
وأشاد ناصر العبدول المدير الإقليمي لمصرف أبوظبي الإسلامي، بالتعاون البنّاء مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي، في حملة «خلّك حذر»، والتي تقودها شرطة أبوظبي لنشر التوعية حول عمليات الاحتيال المالي، مشيراً إلى أهمية التوعية بالمخاطر، المترتبة على تلك العمليات، والتعريف بآثارها السلبية في المتعاملين والقطاع المصرفي ككل.
وأوضح العميد عمران أحمد المزروعي مدير مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية بقطاع الأمن الجنائي، أن شرطة أبوظبي نجحت في ضبط 13 عصابة من محترفي النصب الهاتفي، حيث بلغ عدد المتهمين 142 خلال عام 2019، وحتى فبراير الجاري.
وأوضح أن المتهمين استدرجوا أشخاصاً عن طريق النصب والاحتيال، باعتبارهم موظفين مصرفيين، وطلبوا منهم تحديث بياناتهم البنكية، واستولوا على أموالهم، أو إيهامهم بالفوز بجوائز وهمية.
أساليب 
وذكر أن شرطة أبوظبي، رصدت في الآونة الأخيرة أساليب عدة، يتبعها المحتالون عبر الهاتف، لاستدراج ضحاياهم والاستيلاء على بياناتهم المصرفية. وكشفت شرطة أبوظبي، خلال المؤتمر الصحافي، عن ضبط عصابتي احتيال هاتفي، بالتعاون مع شرطتي دبي وعجمان، مكونة من 28 شخصاً «آسيوياً» خلال فبراير الجاري، يستخدمون الاحتيال الهاتفي وسيلة للإيقاع بضحاياهم، والاستيلاء على مدخراتهم وأرصدتهم البنكية بطرق احتيالية. وأكد المقدم يوسف محمد الزعابي نائب مدير إدارة التحقيقات الجنائية، أن سرعة الإبلاغ عن جرائم الاحتيال، أدت إلى استرجاع مبالغ مالية كبيرة.
 أفضل فيديو
وأطلقت شرطة أبوظبي مسابقة إنتاج أفضل فيديو توعوي عن النصب الهاتفي، تزامناً مع إطلاق الحملة. وأوضح الرائد ناصر عبد الله الساعدي رئيس قسم الإعلام الأمني في إدارة الإعلام الأمني بقطاع شؤون القيادة، أن المسابقة تهدف إلى توعية الجمهور ووقايتهم من مخاطر النصب الهاتفي.
اقرأ أيضاً: 

<h3><a href="https://www.albayan.ae/one-world/accidents/2020-02-10-1.3774827">شرطة أبوظبي تطيح بـ 13 عصابة للنصب عبر الهاتف</a></h3>

شرطة أبوظبي تضبط 13 عصابة لـ «النصب الهاتفي»

target9021788476272132394.jpg

تمكنت شرطة أبوظبي من ضبط 13 عصابة من محترفي النصب الهاتفي، حيث بلغ عدد المتهمين 142 خلال عام 2019، وحتى فبراير الجاري.

كشفت القيادة العامة لدبي عن إلقاء القبض على عصابة مكونة من تسعة أفراد، يحملون جنسية أفريقية في عملية أطلق عليها "صيد الثعالب"، تخصصت بالنصب والاحتيال الالكتروني على مستوى عالمي، وتدير أعمالها عبر 81 شركة وهمية في 18 دولة حول العالم، إذ عمدت إلى سرقة الضحايا بإيهامهم بالحصول على وظائف وهمية، وانتحال صفة الغير، وأجرت العصابة تحويلات مالية بقيمة 32 مليون درهم في أكثر من حساب بنكي.
<iframe allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen="" frameborder="0" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/ltDps8j3Leo" width="560"></iframe>
وعثرت شرطة دبي في الأجهزة الإلكترونية المضبوطة على كميات هائلة من المعلومات عن أشخاص وشركات وحسابات بنكية وبطاقات ائتمانية، إلى جانب مستندات توّثق عمليات النصب وتفاصيل الاحتيال.
وتبين أن شرطة دبي بإلقائها القبض على أفراد العصابة، أفشلت عملية استيلائهم على 64 مليون درهم من 1126 بطاقة ائتمانية قاموا بسرقة أرقامها السرية مسبقا، كما أوقفوهم قبل التمكن من سرقة 4 مليارات درهم عبر استهدافهم لعدد 800 ألف بريد الكتروني.
<img alt="الصورة" class="css-9pa8cd" draggable="true" src="https://pbs.twimg.com/media/EP3YC2_X4AAeDiN?format=jpg&amp;name=large"/>
وقال اللواء عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، إن ضبط العصابة إنجاز جديد يضاف إلى سجل إنجازات شرطة دبي في تعزيز الأمن والأمان والحفاظ على أموال الناس، لافتاً إلى أن شرطة دبي تولي اهتماما ملحوظاً في التصدي لعمليات النصب والاحتيال الإلكترونية المتنوعة، لاسيما أن العصابات تعمد إلى تطوير أساليبها في ارتكاب تلك الجرائم واستغلال أحدث التقنيات في عملياتها الإجرامية، مؤكدا أن المباحث الإلكترونية تتعامل مع التقنيات الحديثة بحرفية تامة، وتعمد إلى تأهيل نخبة من الضباط والأفراد المتخصصين في التعامل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي للحد من الجرائم الالكترونية.
وشدد معالي اللواء المري على أهمية توحيد وتكثيف الجهود بين كافة الجهات المختصة للحد من الجرائم الالكترونية الدولية، واستحداث أنظمة جديدة للتعامل مع تلك الجرائم والتصدي لها في وقت قياسي، من خلال تكريس جميع السبل سواء كانت علمية أو مادية أو إدارية للحد منها.
ووصف اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي عملية "صيد الثعالب" بالنوعية، لما تميزت به من حرفية في التعامل مع العصابة وإحكام ودقة في التخطيط، الأمر الذي ساهم بنجاح العملية بامتياز، والحيلولة دون سرقة العصابة لـ 800 ألف بريد الكتروني، وحماية 4 مليارات درهم من امكانية استغلال العصابة لها، مشيداً بالجهود الجبارة لفرق العمل في ضبط المتهمين والتصدي لهم من خلال تسخير أحدث التقنيات.
منصة ecrime 

بدوره، قال العميد جمال سالم الجلاف مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية إن أحداث القضية بدأت بمعلومات أمنية عبر منصة ecrime تفيد بتعرف ضحايا العصابة عبر مواقع التواصل الاجتماعي على أشخاص يدّعون الثراء، وأنهم على استعداد ليكونوا حلقة وصل في حصول الضحايا على وظائف، مؤكداً أنهم شكلوا فريق بحث وتحر للوصول إلى هوية أفراد العصابة وإلقاء القبض عليهم في أسرع وقت لما يشكلونه من خطر على الأشخاص والشركات والحسابات البنكية والبطاقات الائتمانية.
وأوضح أن المباحث الإلكترونية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية تأكدت من صحة المعلومات، حيث تبين أن الضحايا قاموا بتحويل مبالغ مالية لهؤلاء الأشخاص من أجل إتمام إجراءات توظيفهم، ليكتشفوا لاحقا تعرضهم إلى احتيال إلكتروني بوظائف وهمية تلقوها عبر رسائل بريد الإلكتروني تحوي في الواقع على وثائق مزورة، لافتاً إلى أن مركز التحليل الجنائي والتحري التقني في شرطة دبي تابع بحرفية عالية الحسابات الإلكترونية التي تعامل معها الضحايا، إلى جانب التحري عن حسابات مواقع التواصل الاجتماعي لأفراد العصابة.
وتابع أن " ساعات من العمل المتواصل قادت إلى الاشتباه بمجموعة من الأشخاص المتواجدين داخل الدولة، الذين أغروا الضحايا بالوظائف الوهمية، وأنه تم مراقبة حساباتهم البنكية وأماكن سكنهم وسياراتهم والنتيجة، هؤلاء مدعو الثراء ما كرون كالثعالب، لا يملكون مُقتنيات مسجلةً بأسمائهم، وكل ما يحتفون به على مواقع التواصل بأسماء آخرين".
كمين ومداهمة 

وحول ضبط المتهمين، أشار النقيب عبدالله الشحي نائب مدير إدارة المباحث الالكترونية " وصلت معلومة عن اعتزام أفراد منهم مغادرة الدولة ما جعل أفراد التحريات يضعون خطة مُحكمة وتم تحديد ساعة الصفر، و القاء القبض على تسعة أفراد من العصابة، يحملون الجنسية الأفريقية في شقتهم السكنية، وضبطت هواتف نقالة وأجهزة حاسب آلي بكميات كبيرة تم تحرزيها فوراً".
وذكر أن شرطة دبي عثرت في الأجهزة الإلكترونية على كميات هائلة من المعلومات عن أشخاص وشركات وحسابات بنكية وبطاقات ائتمانية، إلى جانب المستندات توّثق عمليات النصب وحوارات الاحتيال، وأيقنت أنها أوقعت بعصابة نصب واحتيال إلكتروني دولية تتخفى تحت ستار الثراء والاستثمار وتسعى إلى سرقة الضحايا بإيهامهم بالحصول على وظائف وهمية، وانتحال صفة الغير، وبعد تحليل جميع البيانات، تبين أن العصابة تدير أعمالها عبر 81 شركة وهمية في 18 دولة حول العالم.

شرطة دبي تكشف تفاصيل عملية "صيد الثعالب"

كشفت القيادة العامة لشرطة دبي عن إلقاء القبض على عصابة مكونة من تسعة أفراد، يحملون جنسية أفريقية في عملية أطلق عليها "صيد الثعالب"

تمكن سجين في نيجيريا من تنفيذ عملية احتيال ضخمة بـ "مليون دولار"، لم يستخدم فيها سوى هاتفه والإنترنت، حسب مسؤولين.
ووجدت لجنة الجرائم المالية في نيجيريا أن هوب اوليسغون أروكي، وخلافا لمعظم المساجين، كان يتمتع بشيء من الحرية تسمح له بمغادرة السجن ولقاء عائلته وحضور بعض الفعاليات الاجتماعية.
واعتقل أروكي في عام 2012 إثر إدانته بالاحتيال عبر الإنترنت عن طريق التحويلات البنكية واستنساخ شيكات مزورة، وهو يقضي عقوبة السجن 24 عاما في سجن لاغوس شديد التحصين.
لكنه استغل الحرية الممنوحة له وشبكة من "المسؤولين الفاسدين" في السجن، لتنفيذ عملية الاحتيال الضخمة، حسب التحقيقات.
وأثناء وجوده في السجن، تمكن المحتال النيجيري من الوصول إلى حساب زوجته المصرفي الذي اعتاد تحويل الأموال إليه، كما فتح حسابين مصرفيين باسم مزيف قام عبرهما بشراء منازل وسيارة فاخرة، وفقا للمسؤولين.
أوركي عندما اعتقل قبل سبع سنوات، كان طالبا، وقد وصفته السلطات حينها بأنه "رأس شبكة معقدة من مخططات الاحتيال عبر الإنترنت التي تجتاز قارتين".
وحسب لجنة التحقيق فإن ضحايا أوروكي المستهدفين من بلدان مختلفة.

ينفذ عملية احتيال بـ"مليون دولار" .. من سجنه

تمكن سجين في نيجيريا من تنفيذ عملية احتيال ضخمة بـ "مليون دولار"، لم يستخدم فيها سوى هاتفه والإنترنت، حسب مسؤولين.

نتائج البحث عن: احتيال هاتفي